دوتابعیتی‌ها

قبل از انقلاب اسلامی اصولا تابعیت دوگانه و چندگانه برای ایرانیان مطرح نبود. دانشجویان پس از پایان تحصیلات و کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به کشور باز می‌گشتند. علاوه بر این به علت رونق بازار کسب و کار تعداد زیادی پزشک و متخصص رشته‌های دیگر از کشورهایی نظیر هند، کره و فیلیپین در کنار افراد دیگری از کشورهای غربی در اقصی نقاط کشور مشغول به کار بودند. در نظام مشروطه اصولا تحصیل تابعیت دول خارجی دارای بار منفی و غیراخلاقی بود و تعدادی از رجال وطن‌فروش، کسب تابعیت خارجی می‌کردند تا در قبال خیانت به کشور از تعقیب مصون باشند. این بود که عده‌ای خود را به سفارت‌های روس و انگلیس می‌بستند. اما اینان نه خود و نه فرزندانشان در نزد مردم آبرو و اعتباری نداشتند و به آنها به چشم خائن نگاه می‌شد. اما امروزه می‌توان ادعا کرد که کسب تابعیت مضاعف، آن بار منفی و غیراخلاقی زمان مشروطیت را ندارد و به پدیده‌ای عادی و متعارف تبدیل شده است. به طوری که ده‌ها موسسه حقوقی برای متقاضیان از دول غربی، اقامت دائم یا تابعیت تحصیل می‌کنند و کشورهایی مانند کانادا و آمریکا اصولا نرخ‌هایی تعیین کرده‌اند که هرکس بتواند مثلا پانصد هزار دلار یا کمتر به این کشورها سرمایه وارد کند، به او اقامت دائم و به دنبال آن تابعیت اعطا می‌کند. در تعاریف کلاسیک رابطه بین دولت‌ها و اتباع آنان از دو عنصر برخوردار است. یعنی دولت متبوع حمایت از تبعه را به عهده می‌گیرد و در مقابل، تبعه باید به آن دولت وفادار باشد. اینها که تابعیت آمریکا و کانادا و امثالهم را کسب می‌کنند، حتما باید سوگند یاد کنند که به آن دولت‌ها وفادار باشند و وقتی بین آن دولت و دولت ایران تضاد و تعارضی پیش بیاید، مسأله حساس می‌شود. چون قوانین ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. امروزه با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد جهانی اصولا مرزهای جغرافیایی در حوزه‌های صنعت و تجارت و تکنولوژی مفهوم سابق خود را از دست داده است. اما در حوزه سیاسی و آنجا که منافع ملی کشورها مطرح می‌شود، تمام کشورها سعی می‌کنند مرزها را همچنان پررنگ نگه دارند. اینجاست که باید دید که آیا منافع ملی کشور ما اقتضا می‌کند که افراد دو یا چند تابعیتی در مشاغل دولتی و کارگزاری قرار گیرند؟ و مثلا کنترل بودجه و اعتبارات و نقدینگی و تصمیم‌گیری‌های کلان در اختیار چنان افرادی باشد؟ موضوع مدیرعامل سابق بانک ملی پیش‌روی ماست.
ادامه صفحه 7